به نقل از «فرارو»

ماجرای اجاره دلاری خانه در تهران / مستاجران لاکچری ماهانه چند دلار می‌پردازند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۸۷۰۹

در یک نمونه آپارتمان ۲۲۰ متری در خیابان فرشته که دارای سالن اجتماعات، لابی، انبار و پارکینگ، استخر، سونا و جکوزی است با هزینه یک میلیارد تومان ودیعه و ماهانه هزار دلار اجاره داده شده است. صاحبخانه مقیم آمریکا است و مستاجر معتقد است که موجر خانه را منصفانه اجاره داده و بیش از این هم می‌توانست دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین، اجاره دلاری خانه در مناطق شمالی تهران دیگر به امر رایجی تبدیل شده و مستاجرانی لاکچری در تهران، ماهانه هزار و یا دو هزار دلار اجاره پرداخت می‌کنند.

اجاره دلاری خانه در مناطق شمالی تهران به ویژه منطقه یک دیگر موضوع جدیدی نیست و چندین سال است که رواج پیدا کرده است، سال‌های قبل این روند مختص غیر ایرانیانی بود که از خارج از کشور به ایران آمده و ملک اجاره می‌کردند، اما این روز‌ها تعداد صاحبان املاکی که از ایرانی‌ها اجاره را به دلار درخواست و دریافت می‌کنند و مستاجرانی که این موضوع را می‌پذیرند، افزایش پیدا کرده است.

در این بین بیشتر صاحب‌خانه‌هایی که ایرانیان خارج از کشور هستند که به دلار و یا یورو اجاره دریافت می‌کنند که به نظرمی‌رسد دلیل این موضوع افت ارزش پول ایران و همچنین گذران زندگی با دلار در خارج از ایران باشد.

در یک نمونه آپارتمان ۲۲۰ متری در خیابان فرشته که دارای سالن اجتماعات، لابی، انبار و پارکینگ، استخر، سونا و جکوزی است با هزینه یک میلیارد تومان ودیعه و ماهانه هزار دلار اجاره داده شده است. صاحبخانه مقیم آمریکا است و مستاجر معتقد است که موجر خانه را منصفانه اجاره داده و بیش از این هم می‌توانست دریافت کند.

مورد بعدی هم واحد ۳۰۰ متری لوکس در زعفرانیه است که مستاجر ماهانه ۲ هزار دلار و به عبارتی ۱۰۰ میلیون تومان اجاره می‌پردازد.

اتحادیه مشاوران املاک تهران هرچند این روند را تایید می‌کند؛ اما ثبت رسمی آن را ممکن نمی‌داند.

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در این‌باره گفته است که «امکان دارد توافقی خارج از توافقی که در مشاوران املاک ثبت می‌شود، بین مالک و مستاجر صورت بگیرد، ولی این موضوع را نمی‌توانیم به کل مالکان تسری دهیم. این توافق بین مالک و مستاجر است.»

وی همچنین گفته است که «مشاوران املاک فقط توافقات ریالی افراد را می‌توانند ثبت کنند؛ چراکه با توجه به ماده ۱۸ قانون جهش تولید، افرادی که به دفاتر املاک مراجعه می‌کنند، موظف هستند کدرهگیری قرارداد خود را از سامانه تهیه کنند. مبلغی که در این سامانه است، توسط مشاوران املاک قابل تغییر نیست که برای مثال، ریال را به دلار تبدیل کند.»

گزارش میدانی از مشاوران املاک شهر تهران اجاره دلاری ایرانیان به یکدیگر را تایید می‌کند. در همین رابطه یکی از مشاوران املاک گفت: به دلیل این که دیپلمات‌ها و تجار کم به ایران می‌آیند و گردشگری هم رونق ندارد و توریست نیست، بستر و زیرساخت‌های اجاره دلاری در کشور به راحتی فراهم نیست و به تبع آن دست ما هم باز نیست، این کار یک مقدار سخت است، اما انجام می‌شود.

این مشاور املاک در مورد میزان دریافت حق کمیسیون گفت که کمیسیون ۱۵ روز اجاره است و فرقی ندارد که این مبلغ به دلار یا ریال پرداخت شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اجاره خانه بازار مسکن مستاجران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مشاوران املاک اجاره دلاری اجاره داده هزار دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۸۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986